ملخص معايير المراجعة المصرية (2019):
معايير المراجعة المصرية تهدف إلى توفير إرشادات للمراجعين لضمان جودة عمليات المراجعة وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية. تشمل أهم معاييرها:
الإطار العام:
- يحدد مسؤوليات المراجع في عمليات المراجعة.
- يركز على الاستقلالية، النزاهة، والتزام معايير الجودة.
التخطيط:
- وضع خطة مراجعة شاملة بناءً على فهم نشاط العميل وتقييم المخاطر.
- تحديد الموارد المطلوبة ومهام الفريق.
تقييم المخاطر والرقابة الداخلية:
- تحليل وفهم بيئة عمل العميل ونظام الرقابة الداخلية.
- تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء المادية.
أدلة المراجعة:
- جمع أدلة موثوقة وكافية لدعم الرأي المهني.
- استخدام إجراءات فحص المستندات، الاستفسارات، والملاحظات.
الإجراءات التحليلية:
- مقارنة النتائج المالية بالتوقعات لتحديد الانحرافات الكبيرة.
- دراسة النسب المالية لتحليل الأداء.
تقرير المراجعة:
- إصدار تقرير واضح يشمل رأي المراجع (نظيف، متحفظ، عكسي).
- الالتزام بالشكل والمحتوى المحدد في المعايير.
الاستقلالية والسرية:
- الالتزام بمبادئ الاستقلالية والموضوعية.
- الحفاظ على سرية المعلومات.
المسؤولية المهنية:
- الالتزام بالتشريعات ذات الصلة.
- رفع التقارير عن أي مخالفات مادية تؤثر على التقارير المالية.
ملاحظات هامة:
- تمثل معايير المراجعة المصرية نسخة متوافقة مع المعايير الدولية.
- المراجع ملزم بتطبيق هذه المعايير بشكل صارم لضمان مصداقية البيانات المالية.
إذا كنت بحاجة إلى تفاصيل حول معيار محدد، أبلغني!
أنت قلت:
إليك قائمة بأرقام معايير المراجعة المصرية (2019) وأسمائها:
المعايير العامة
- المعيار 200: الأهداف العامة للمراجع المستقل وإجراء المراجعة وفقًا للمعايير.
- المعيار 210: الاتفاق على شروط ارتباطات المراجعة.
- المعيار 220: رقابة الجودة على عمليات مراجعة القوائم المالية.
- المعيار 230: التوثيق في المراجعة.
- المعيار 240: مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بالتحريفات الناتجة عن الغش.
- المعيار 250: اعتبارات القوانين واللوائح.
- المعيار 260: التواصل مع المسؤولين عن الحوكمة.
- المعيار 265: التواصل بشأن أوجه القصور في الرقابة الداخلية.
التخطيط والتنفيذ
- المعيار 300: التخطيط لعملية المراجعة.
- المعيار 315: تحديد وتقييم مخاطر التحريف المادي من خلال فهم المنشأة وبيئتها.
- المعيار 320: الأهمية النسبية في تخطيط وتنفيذ المراجعة.
- المعيار 330: استجابات المراجع لمخاطر التحريف المادي.
- المعيار 402: اعتبارات المراجعة عند استخدام منشآت خدمات.
- المعيار 450: تقييم التحريفات المكتشفة خلال المراجعة.
أدلة المراجعة
- المعيار 500: أدلة المراجعة.
- المعيار 501: أدلة إضافية بشأن بنود معينة.
- المعيار 505: التأكيدات الخارجية.
- المعيار 510: ارتباطات المراجعة الأولية – أرصدة البداية.
- المعيار 520: الإجراءات التحليلية.
- المعيار 530: أخذ العينات في المراجعة.
- المعيار 540: مراجعة التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة.
- المعيار 550: الأطراف ذات العلاقة.
- المعيار 560: الأحداث اللاحقة.
- المعيار 570: الاستمرارية.
- المعيار 580: إقرارات الإدارة.
استخلاص النتائج وإعداد التقرير
- المعيار 600: مراعاة عمل المراجعين الآخرين في المراجعة.
- المعيار 610: استخدام عمل المدقق الداخلي.
- المعيار 620: استخدام عمل الخبير.
- المعيار 700: تكوين الرأي وإعداد التقرير عن القوائم المالية.
- المعيار 701: الإبلاغ عن الأمور الرئيسية في المراجعة.
- المعيار 705: التعديلات على الرأي في تقرير المراجع المستقل.
- المعيار 706: الفقرات التفسيرية وفقرات لفت الانتباه.
معايير متخصصة
- المعيار 800: مراجعة القوائم المالية ذات الأغراض الخاصة.
- المعيار 805: مراجعة البنود المحددة أو الحسابات أو الأرصدة.
- المعيار 810: تقارير المراجعة عن الموجز المالي.
هذا ملخص كامل بالأرقام والأسماء. إذا كنت بحاجة إلى تفاصيل عن معيار معين، لا تتردد في الطلب!
أنت قلت:
إليك ملخصًا مختصرًا لكل معيار:
المعايير العامة
- المعيار 200: الأهداف العامة للمراجع - تحديد مسؤوليات المراجع لتوفير تأكيد معقول بشأن خلو القوائم المالية من التحريفات المادية.
- المعيار 210: الاتفاق على شروط ارتباطات المراجعة - تحديد الشروط بين المراجع والعميل لضمان التفاهم المتبادل.
- المعيار 220: رقابة الجودة على عمليات المراجعة - التأكد من جودة العمل من خلال الالتزام بالسياسات والإجراءات.
- المعيار 230: التوثيق في المراجعة - حفظ أدلة وإجراءات المراجعة لضمان إمكانية المراجعة لاحقًا.
- المعيار 240: التحريف الناتج عن الغش - تقييم مخاطر الغش واتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليلها.
- المعيار 250: القوانين واللوائح - تحديد كيفية تأثير القوانين على القوائم المالية.
- المعيار 260: التواصل مع المسؤولين عن الحوكمة - إبلاغهم بالأمور الهامة المتعلقة بالمراجعة.
- المعيار 265: أوجه القصور في الرقابة الداخلية - التواصل مع الإدارة والحوكمة بشأن أوجه القصور المكتشفة.
التخطيط والتنفيذ
- المعيار 300: التخطيط لعملية المراجعة - وضع خطة فعالة تحقق أهداف المراجعة.
- المعيار 315: تحديد وتقييم المخاطر - فهم بيئة العميل لتقييم مخاطر التحريف.
- المعيار 320: الأهمية النسبية - تحديد الأهمية لتوجيه عمل المراجعة.
- المعيار 330: الاستجابة للمخاطر - تنفيذ الإجراءات لمعالجة مخاطر التحريف المادي.
- المعيار 402: منشآت الخدمات - تقييم مدى اعتماد العميل على أطراف خارجية وتأثير ذلك على المراجعة.
- المعيار 450: تقييم التحريفات المكتشفة - تحليل وتقييم التحريفات لتحديد أثرها.
أدلة المراجعة
- المعيار 500: أدلة المراجعة - جمع أدلة كافية وملائمة لدعم الرأي.
- المعيار 501: بنود معينة - أدلة إضافية لبنود مثل المخزون والدعاوى القانونية.
- المعيار 505: التأكيدات الخارجية - استخدام التأكيدات لتأكيد المعلومات.
- المعيار 510: أرصدة البداية - التحقق من دقة أرصدة بداية الفترات المالية الجديدة.
- المعيار 520: الإجراءات التحليلية - استخدام التحليلات لاكتشاف التناقضات.
- المعيار 530: أخذ العينات - اختيار عينات تمثيلية للفحص.
- المعيار 540: التقديرات المحاسبية - مراجعة التقديرات وتقييم مدى معقوليتها.
- المعيار 550: الأطراف ذات العلاقة - التحقق من المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- المعيار 560: الأحداث اللاحقة - تقييم الأحداث التي تحدث بعد تاريخ القوائم المالية.
- المعيار 570: الاستمرارية - تقييم قدرة المنشأة على الاستمرار في العمل.
- المعيار 580: إقرارات الإدارة - الحصول على إقرارات خطية من الإدارة بشأن القوائم.
استخلاص النتائج وإعداد التقرير
- المعيار 600: عمل المراجعين الآخرين - تقييم عمل المراجعين الآخرين المستخدم في المراجعة.
- المعيار 610: المدقق الداخلي - استخدام عمل التدقيق الداخلي لدعم المراجعة.
- المعيار 620: عمل الخبير - الاعتماد على الخبراء لتقييم أمور تقنية معقدة.
- المعيار 700: تكوين الرأي والتقرير - صياغة التقرير وإبداء الرأي بشأن القوائم المالية.
- المعيار 701: الأمور الرئيسية - الإفصاح عن القضايا الأكثر أهمية التي أثرت على المراجعة.
- المعيار 705: التعديلات على الرأي - تحديد الحالات التي تتطلب تعديل الرأي.
- المعيار 706: الفقرات التفسيرية - إضافة فقرات للإشارة إلى قضايا خاصة دون تعديل الرأي.
معايير متخصصة
- المعيار 800: القوائم المالية ذات الأغراض الخاصة - مراجعة القوائم المعدة لأغراض معينة.
- المعيار 805: البنود المحددة - مراجعة عناصر محددة من القوائم.
- المعيار 810: التقارير عن الموجز المالي - مراجعة تقارير موجزة للقوائم المالية.
هذا ملخص وافٍ ومختصر! إذا كنت بحاجة إلى تفاصيل عن أي معيار، سأكون سعيدًا بمساعدتك.
ملخص لمعايير المحاسبة المصرية رقم كل معيار واسمه ونبذه مختصره عنه
إليك ملخصًا مختصرًا لمعايير المحاسبة المصرية، يشمل أرقامها وأسمائها ونبذة مختصرة:
الإطار العام
- الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية: يحدد القواعد والمبادئ الأساسية لإعداد القوائم المالية، مثل أساس الاستحقاق والاستمرارية.
المعايير الفردية
- المعيار رقم 1: عرض القوائم المالية - يحدد شكل ومحتوى القوائم المالية العامة، مثل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل.
- المعيار رقم 2: المخزون - يوضح كيفية تقييم المخزون بتكلفة الشراء أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل.
- المعيار رقم 4: قوائم التدفقات النقدية - يحدد كيفية إعداد وعرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، الاستثمارية، والتمويلية.
- المعيار رقم 5: السياسات المحاسبية والتغيرات المحاسبية - يوضح كيفية التعامل مع السياسات والتغيرات والأخطاء المحاسبية.
- المعيار رقم 7: الأحداث بعد تاريخ القوائم المالية - يعالج الأحداث التي تقع بين تاريخ القوائم المالية وتاريخ إصدارها.
- المعيار رقم 8: الأصول غير الملموسة - يحدد كيفية الاعتراف وقياس الأصول غير الملموسة مثل العلامات التجارية وبراءات الاختراع.
- المعيار رقم 10: الأصول الثابتة وإهلاكاتها - يوضح كيفية قياس وإهلاك الأصول الثابتة.
- المعيار رقم 11: الاستثمارات العقارية - يحدد كيفية قياس العقارات المحتفظ بها لتحقيق الإيرادات أو زيادة القيمة.
- المعيار رقم 12: الضرائب على الدخل - يعالج كيفية الاعتراف وقياس ضرائب الدخل المؤجلة والمستحقة.
- المعيار رقم 13: تأجير الأصول - يوضح كيفية معالجة عقود الإيجار التشغيلي والتمويلي.
- المعيار رقم 14: التقارير القطاعية - يعالج الإفصاح عن نتائج الأنشطة المختلفة داخل المنشأة.
- المعيار رقم 15: الإيرادات - يوضح كيفية الاعتراف بالإيرادات عند تحقيقها.
- المعيار رقم 16: التكاليف الاقتراضية - يوضح كيفية معالجة الفوائد والتكاليف المرتبطة بأصول تحت الإنشاء.
- المعيار رقم 17: السياسات المحاسبية والاحتياطيات - يحدد معايير معالجة المخصصات والالتزامات الطارئة.
- المعيار رقم 18: مزيج الأعمال - يعالج كيفية دمج الأعمال وتحديد الشهرة.
- المعيار رقم 19: التوحيد والاستثمارات في المنشآت التابعة - يوضح كيفية إعداد القوائم المالية المجمعة.
- المعيار رقم 20: الاستثمارات في المنشآت الزميلة - يوضح كيفية المحاسبة عن الاستثمارات بأسلوب حقوق الملكية.
- المعيار رقم 21: القوائم المالية المجمعة - يعالج إعداد القوائم المجمعة للشركات القابضة.
- المعيار رقم 22: المخصصات والالتزامات الطارئة - يحدد كيفية قياس والاعتراف بالمخصصات.
- المعيار رقم 23: الأدوات المالية: العرض - يوضح كيفية عرض الأدوات المالية كالتزامات أو حقوق ملكية.
- المعيار رقم 24: الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة - يعالج الإفصاحات المرتبطة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- المعيار رقم 25: الإبلاغ المالي في الاقتصاديات شديدة التضخم - يحدد كيفية إعداد القوائم المالية في بيئات التضخم العالي.
- المعيار رقم 26: الأدوات المالية: الاعتراف والقياس - يوضح كيفية قياس الأدوات المالية كالأسهم والسندات.
- المعيار رقم 27: الزراعة - يعالج المحاسبة عن الأنشطة الزراعية وقياس المنتجات الحيوية.
- المعيار رقم 28: المنح الحكومية والإفصاح عنها - يحدد كيفية الاعتراف بالمساعدات الحكومية.
- المعيار رقم 29: تأثيرات التغيرات في أسعار الصرف - يعالج كيفية ترجمة العمليات بالعملات الأجنبية.
- المعيار رقم 30: الاندماج بين المنشآت ذات السيطرة المشتركة - يحدد كيفية معالجة العمليات بين المنشآت المشتركة.
- المعيار رقم 31: حصص الملكية في المشروعات المشتركة - يوضح كيفية الاعتراف بالمشروعات المشتركة.
- المعيار رقم 32: الافصاح عن المعلومات المالية المؤقتة - يعالج القوائم المالية الدورية المؤقتة.
إذا كنت بحاجة إلى تفاصيل إضافية عن معيار محدد، لا تتردد في الطلب!