قانون الشركات في مصر
قانون إنشاء الشركات في مصر يخضع بشكل أساسي إلى قانون الشركات، وأبرز القوانين المنظمة لإنشاء الشركات في مصر هي:
قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981:
- ينظم إنشاء الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- يتطلب تقديم عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017:
- يُوفر مزايا وضمانات للمستثمرين.
- يُشجع إنشاء الشركات في القطاعات الاستراتيجية ويوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية.
قانون الشركات المدنية والتجارية رقم 17 لسنة 1999:
- يُنظم الشركات التجارية الصغيرة والتعاقدات العامة.
الخطوات الأساسية لإنشاء شركة في مصر:
اختيار الشكل القانوني للشركة:
- شركات مساهمة.
- شركات ذات مسؤولية محدودة.
- شركات توصية بسيطة.
- شركات تضامن.
إعداد عقد تأسيس الشركة:
- يشمل تفاصيل المؤسسين، رأس المال، الأنشطة.
التسجيل في الهيئة العامة للاستثمار:
- يتم تقديم المستندات وتسجيل الشركة رسميًا.
فتح حساب مصرفي باسم الشركة:
- لإيداع رأس المال.
استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري:
- لتتمكن الشركة من بدء العمليات التجارية.
الحصول على التصاريح اللازمة:
- إذا كان النشاط يتطلب تصاريح إضافية (مثل الأنشطة الصناعية أو الصحية).
أنواع الشركات في مصر:
شركات الأشخاص:
- شركة التضامن: يتمتع الشركاء فيها بمسؤولية غير محدودة عن التزامات الشركة.
- شركة التوصية البسيطة: تضم نوعين من الشركاء، شركاء متضامنين يتحملون المسؤولية الكاملة، وشركاء موصين مسؤوليتهم محدودة بقدر مساهمتهم.
شركات الأموال:
- شركة المساهمة: يتم تقسيم رأس المال إلى أسهم قابلة للتداول، ومسؤولية المساهمين محدودة.
- شركة التوصية بالأسهم: تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة: تتحدد مسؤولية الشركاء بمقدار حصصهم في رأس المال.
شركات ذات طابع خاص:
- شركات الفرد الواحد: مملوكة لشخص واحد وتعمل وفقًا لضوابط خاصة.
الإجراءات العامة لتأسيس شركة:
- اختيار النوع المناسب للشركة.
- تحديد رأس المال: يتوقف على نوع الشركة وطبيعة نشاطها.
- تحرير عقد التأسيس: وفقًا للنموذج القانوني.
- إيداع رأس المال المبدئي: في بنك معتمد.
- التسجيل في السجل التجاري: والحصول على شهادة قيد.
- استخراج البطاقة الضريبية والتسجيل في الضرائب.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية: إذا كان هناك موظفون.
أبرز التعديلات والتوجهات:
- تم إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
- تعزيز الرقابة والحوكمة في الشركات من خلال قواعد الإفصاح والشفافية.
- تسهيل إجراءات تأسيس الشركات عبر خدمات الهيئة العامة للاستثمار (GAFI).
إذا كنت تحتاج إلى تفاصيل حول نوع معين من الشركات أو خطوات محددة، يمكنك طلب ذلك!
أنت قلت:
اختبارات سجل المحاسبين والمراجعين في مصر تهدف إلى تقييم مدى إلمام المتقدم بالقوانين المحاسبية والمراجعة، خاصة فيما يتعلق بشركات الأموال (مثل شركات المساهمة). الأسئلة عادة ما تغطي المواضيع التالية:
1. الإطار القانوني لشركات الأموال
- مثال للسؤال:
- س: ما هي الإجراءات الواجب اتباعها عند زيادة رأس مال شركة مساهمة؟
- ج:
- إعداد تقرير من مجلس الإدارة يوضح أسباب زيادة رأس المال.
- اعتماد الجمعية العامة غير العادية للقرار.
- إصدار الأسهم الجديدة وقيدها في سوق المال (إذا كانت الشركة مدرجة).
- تعديل النظام الأساسي للشركة لتحديث رأس المال.
2. الإطار المحاسبي لشركات المساهمة
- مثال للسؤال:
- س: كيف يتم معالجة الأرباح غير الموزعة في القوائم المالية لشركة مساهمة؟
- ج:
- يتم إدراج الأرباح غير الموزعة في بند حقوق الملكية تحت "الأرباح المحتجزة". تُستخدم لتمويل التوسع أو أي أغراض استثمارية مستقبلية.
3. المراجعة المالية
- مثال للسؤال:
- س: ما هي الخطوات الرئيسية لإجراء مراجعة حسابات شركة مساهمة؟
- ج:
- التخطيط للمراجعة: تحديد نطاق العمل ومعرفة طبيعة النشاط.
- فحص الأنظمة المحاسبية والرقابية الداخلية.
- التحقق من صحة القوائم المالية ومطابقتها للمعايير المحاسبية.
- إعداد تقرير المراجعة وإبداء الرأي.
4. القوانين الضريبية المرتبطة بالشركات
- مثال للسؤال:
- س: كيف يتم احتساب الضريبة على أرباح شركات المساهمة؟
- ج:
- وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، يتم احتساب الضريبة على صافي الأرباح المحققة بعد خصم جميع المصروفات المسموح بها. حاليًا، الضريبة على شركات الأموال في مصر تبلغ 22.5%.
5. الأحداث الاقتصادية المؤثرة على القوائم المالية
- مثال للسؤال:
- س: كيف يتم الإفصاح عن الأحداث اللاحقة التي تؤثر على القوائم المالية لشركة مساهمة؟
- ج:
- يتم الإفصاح عنها في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية إذا كانت تؤثر جوهريًا على المركز المالي للشركة، مثل تغيرات في سعر العملة أو كوارث طبيعية.
نصائح:
- ركز على قوانين مثل القانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار.
- راجع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ومعايير المراجعة المصرية.
- كن مستعدًا لحل مسائل عملية وتقديم أمثلة واقعية.
إذا كنت تحتاج أمثلة إضافية أو موضوع معين، أبلغني!